"غرفة الحبوب": استلام أكثر من 4 ملايين طن قمح من المزارعين حتي الان

أكدت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة ،أنه بالرغم من الأزمة التي تشهدها دول العالم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية،

أكدت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية برئاسة طارق حسانين رئيس مجلس إدارة الغرفة ،أنه بالرغم من الأزمة التي تشهدها دول العالم نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، نجحت الحكومة والممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية في استلام أكثر من 4 ملايين طن قمح من المزارعين حتى الآن في الموسم الحالي مما يؤكد حرص القيادة السياسية على توفير كافة السلع الغذائية للمواطنين لاسيما القمح المخصص لإنتاج الخبز المدعم.

صرح طارق حسانين رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، بأن الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية ، نجحت في اتخاذ خطوات استباقية من أجل تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية خاصة القمح المخصص في إنتاج الخبز المدعم; وذلك بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ،وأدت هذه الخطوات إلى عدم حدوث أي أزمات في الأسواق، في الوقت الذي شهدت فيه كبرى الدول نقصا في السلع والمنتجات الغذائية طوال جائحة كورونا وأيضا خلال أزمة الحرب الروسية الأوكرانية.

من جانبه، أوضح عبد الغفار السلاموني نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن موسم القمح هذا العام مبشر بالخير نتيجة توجيهات الرئيس السيسي وحرصه على دعم المزارعين كما أن التيسيرات التي اتخذتها وزارة التموين وصرف مستحقات المزارعين أول بأول ساهمت في زيادة معدلات توريد القمح المحلي مقارنة بالعام الماضي، إضافة إلى نجاح وزارة التموين في توفير كافة السلع الغذائية بسبب الخطط الاستباقية التي اتخذتها لتوفير المنتجات منذ جائحة كورونا حتى خلال الأزمة العالمية الأخيرة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، بما أدي لتوفير الحماية اللازمة بتوفير كافة السلع الغذائية والأساسية للمواطنين طوال الوقت.

وقال عبد الغفار إن التوسع في إنشاء الصوامع الحديثة ضمن المشروع القومي للصوامع أدى إلى زيادة السعة التخزينية للأقماح والحد من الكميات التي كانت تهدر بسبب سوء التخزين في شون ترابية مكشوفة، حيث كانت نسبة الهدر تصل إلى حوالي 10%، لافتا إلى أن مخزون القمح لدى وزارة التموين حاليا يقرب من 7 أشهر، مما يؤكد نجاح الحكومة في الوصول إلى بر الأمان من خلال توفير كافة السلع الأساسية للمواطنين رغم ما تعانيه كبرى الدول من أزمات كبيرة في السلع الغذائية.